شرعت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء في تطبيق مقتضيات القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. دخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الاثنين الثامن من دجنبر، وشهدت بدايته سلاسة في التطبيق دون تسجيل أي مشاكل تذكر.
أفادت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بأن عملية تنزيل هذا القانون تسير بشكل طبيعي وسلس، دون وجود أي عيوب أو مؤاخذات على المواد الجديدة. وقد عبّر النائب الأول لوكيل الملك، جمال لحرور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن هذا الارتياح، مؤكداً أن الأمور تجري كالمعتاد. وأضاف لحرور أن هناك ارتياحاً واسعاً في صفوف المحامين، وذلك بفضل البنود الجديدة التي تمنحهم صلاحيات أوسع لم تكن متاحة لهم سابقاً، مثل حضورهم أثناء استجواب موكليهم لدى الضابطة القضائية. وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح تمكين المحامين من الاطلاع على القرارات القضائية المتعلقة بموكليهم، حيث طلبت النيابة العامة من المحامين تزويدها بعناوينهم الإلكترونية وأرقام هواتفهم لإشعارهم بهذه القرارات. وأوضح نائب وكيل الملك أن سهولة تطبيق المسطرة الجنائية الجديدة يعود أيضاً إلى توجيهات دوريات من رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، والتي أبلغت القضاة والوكلاء بالمستجدات وكيفية التعامل معها. وفي سياق متصل، أقدمت إدارة المؤسسة السجنية بالدار البيضاء، يوم الاثنين، على تسوية وضعية الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة والمودعين بالمؤسسات السجنية، تماشياً مع مقتضيات القانون الجديد. يذكر أن القانون رقم 03.23 قد دخل حيز التنفيذ رسمياً يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، بعد المصادقة عليه في البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية.
يشكل دخول القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ بداية مرحلة جديدة في النظام القضائي المغربي، مع توقعات بتعزيز حقوق الدفاع وتسريع الإجراءات القانونية، وهو ما تجسد في بداية سلسة للتطبيق بالدار البيضاء وارتياح لدى الفاعلين في هذا القطاع.