عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للتربية والتكوين، العضو في فدرالية النقابات الديمقراطية، عن استغرابه الشديد لتصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي اعتبر فيها مشروع "مؤسسات الريادة" حلاً سحرياً لمشاكل التعليم بالمغرب. واعتبرت النقابة أن هذه التصريحات، وخاصة دعوة الوزير للآباء لتحويل أبنائهم نحو هذه المدارس، تقلل من شأن الأدوار التي يقوم بها الأساتذة في المؤسسات العمومية الأخرى.
أصدرت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين بلاغاً استغربت فيه تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي وصفها بأنها "غير موفقة"، حول مشروع "مؤسسات الريادة". واعتبرت النقابة أن هذه التصريحات تحمل في طياتها "تغافلاً وتقزيماً واحتقاراً للأدوار الكبيرة التي يقوم بها الأساتذة العاملون في المؤسسات العمومية غير المنخرطة في المشروع، والعاملون في البوادي والمداشر". كما أشارت النقابة إلى نشر الوزارة لائحة بأسماء المؤسسات التي مُنحت شارة الريادة للموسم الدراسي 2025/2024، معبرة عن استغرابها من "إقصاء السواد الأعظم من المؤسسات بشكل غير مفهوم"، مما يثير تساؤلات حول منهجية الانتقاء وغياب الشفافية في المعايير المعتمدة. وسجلت النقابة "الغموض الذي طبع هذه العملية"، مستنكرة بشدة "الخرجة الإعلامية غير الموفقة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يسعى لتلميع مؤسسات الريادة على حساب كرامة نساء ورجال التعليم بشكل يبرز شروده وغيابه عما يحدث في قطاع التربية والتكوين". وفي المقابل، أشادت النقابة بـ"الدور الطلائعي والفعال الذي يبذله نساء ورجال التعليم من أجل تجويد العملية التعليمية التعلمية رغم ظروف العمل الصعبة في نكران للذات، واضعين المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار خدمة للوطن". وندد التنظيم النقابي بما اعتبره "إقصاء غير مبرر يمس مبدأ تكافؤ الفرص، ويضرب في العمق أسس العدالة التربوية، وجهود نساء ورجال التعليم داخل المؤسسات التي تم استبعادها". وتساءلت النقابة عن المعايير المعتمدة وما إذا كان البعد المالي (المنح) وراء هذا الإقصاء، مطالبة بجعل المنحة سنوية عوض مرة في العمر، نظراً لأن "الأستاذ هو المحور والركيزة الأساسية في تنزيل المشروع وما يتحمله من مهام وأعباء إضافية". وحذر البلاغ الوزارة من تداعيات هذا الوضع، وما قد يترتب عنه من "احتقان وسخط داخل صفوف الشغيلة التعليمية"، محملاً إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار هذا النهج الإقصائي الضبابي. ودعت النقابة جميع نساء ورجال التعليم إلى "رص الصفوف، والاصطفاف حول تنظيمهم النقابي، استعداداً للنضال من أجل الذود عن الحقوق وصون المكتسبات، وفرض احترام معايير النزاهة والإنصاف في كل العمليات التدبيرية المرتبطة بالمنظومة التربوية".
تؤكد النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين رفضها لمشروع "مؤسسات الريادة" بهذا الشكل، مطالبة بالشفافية في المعايير وضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المؤسسات التعليمية والأساتذة، وحذرت من عواقب تجاهل جهود نساء ورجال التعليم.