في حكم قضائي بارز، أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) والنائب السادس لرئيس جماعة تطوان سابقا، ليقضي عقوبة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.
شمل الحكم القضائي، الذي صدر في حق المعني بالأمر، بالإضافة إلى السجن النافذ، غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني للمتضررين يبلغ 320 مليون سنتيم. وتأتي هذه الإدانة بناءً على متابعة النيابة العامة للمعني بالأمر بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك خلال فترة توليه مهام إدارة البنك المذكور وسط مدينة تطوان. وقد كشفت التحقيقات عن وجود خروقات مالية جسيمة وعمليات مشبوهة تمت بطرق معقدة وملتوية. يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد أوقفت المتهم، المعروف بـ "د. ز"، قبل أكثر من عام داخل مكتبه بأحد فروع البنك في تطوان، قبل أن يخضع للتحقيقات الأولية والتفصيلية، ومن ثم إحالته على غرفة جرائم الأموال نظرا لطبيعة الاتهامات الموجهة إليه. حظيت هذه القضية باهتمام كبير نظرًا لضخامة المبالغ المالية المتداولة والمسؤوليات الخطيرة التي كان يشغلها المتهم، سواء على مستوى المؤسسة البنكية أو في الشأن المحلي، بالإضافة إلى دوره السابق في مكتب فريق المغرب التطواني. وقد دفعت هذه المستجدات مفتشية حزب الاستقلال بإقليم تطوان إلى اتخاذ قرار بتجميد عضوية النائب "دانييل زيوزيو" من جميع المهام الحزبية والتنظيمية.
يعكس هذا الحكم القضائي التزام السلطات بمحاربة الفساد المالي والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام، مؤكدا على أهمية الشفافية والمساءلة في تولي المسؤوليات العامة.