صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية مسائية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يأتي في إطار تحديث المنظومة التعليمية لمواكبة التطورات المستقبلية.
خلال جلسة تشريعية عقدت مساء يوم الإثنين، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وقد حظي المشروع بموافقة 90 نائباً مقابل معارضة 38 آخرين. وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن هذا المشروع يهدف إلى تأطير عمل منظومة التعليم المدرسي للسنوات القادمة، وذلك وفق رؤية استشرافية تأخذ في الاعتبار التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب. كما يسعى المشروع إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة للجميع، تعمل على تأهيل الرأسمال البشري وترتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة. وأكد الوزير أن المشروع يهدف أيضاً إلى تحديث وتطوير الإطار التشريعي المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، بما يتماشى مع المستجدات التي أتى بها القانون الإطار 51-17، وما يتطلبه ذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين. وأشار برادة إلى أن إعداد هذا المشروع، الذي يعد تفعيلاً للمادة 17 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تم عبر مقاربة تشاركية، مع الأخذ في الاعتبار المرجعيات الأساسية لإصلاح المنظومة، والمتمثلة في دستور المملكة، والخطب والرسائل الملكية السامية، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030.
يمثل مشروع القانون 59.21 خطوة هامة نحو تحديث وتطوير المنظومة التعليمية المغربية، لضمان جودتها وملاءمتها للمستقبل.