تخوض شركة نيتفليكس حاليًا مفاوضات متقدمة بهدف شراء مجموعة وارنر بروس ديسكفري، في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 83 مليار دولار. هذه الصفقة المحتملة قد ترفع حصة نيتفليكس في سوق البث داخل الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن 30%، مما يثير مخاوف جدية لدى الجهات التنظيمية.
وفقًا لوسائل إعلام أمريكية مطلعة، تثير هذه الخطوة قلقًا متزايدًا من تدخل الجهات الرقابية، خاصة وأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت قد عبرت عن تحفظاتها تجاه مثل هذه الاندماجات، واصفة إياها بأنها "قد تكون مشكلة" تتطلب تدخلاً. يبدو أن البيت الأبيض يدرس بعناية خياراته المتاحة، في ظل الاستمرار بتداعيات صفقة AT&T مع تايم وورنر التي واجهت معارضة قانونية شديدة في وقت سابق. من الناحية التمويلية، تمكنت نيتفليكس من الحصول على "قرض مرحلي" غير مسبوق بقيمة 59 مليار دولار، ويعتبر هذا القرض من بين الأكبر في تاريخ وول ستريت. وقد توزعت مصادر هذا التمويل على عدة جهات؛ حيث تعهد بنك ويلز فارجو بتوفير نصف القيمة، بينما ساهم بنك بي إن بي باريبا بنحو 20.7 مليار دولار، وHSBC بحوالي 9 مليارات دولار. وتعتزم نيتفليكس في خطتها إصدار ديون طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار بهدف تغطية هذا القرض. وقد تعهدت الشركة بالعودة إلى مستويات التصنيف الائتماني قبل أقل من عامين. تحمل هذه الصفقة أبعادًا سياسية واضحة، حيث يبرز دور الرئيس التنفيذي للشركة، تيد ساراندوس، الذي كثف من حضوره في الأوساط السياسية، بما في ذلك زياراته إلى البيت الأبيض ومنتجع مارالاغو، في محاولة واضحة لطمأنة صناع القرار.
في ظل هذه المفاوضات المعقدة، تواجه نيتفليكس تحديات تنظيمية وسياسية كبيرة. إن نجاح هذه الصفقة سيعيد تشكيل مشهد البث الترفيهي في الولايات المتحدة، لكنه يعتمد بشكل كبير على مدى استعداد الجهات الرقابية للموافقة عليه، والقدرة على تأمين التمويل اللازم، والتعامل مع الأبعاد السياسية المرتبطة به.