بعد توقف دام لأشهر بسبب تجاوزات متعلقة بالارتفاع المسموح به، عادت شركات مناطيد الترفيه بمنطقة مراكش لاستئناف نشاطها. هذا الاستئناف يأتي في ظل تشديد كبير على الالتزام بالقانون ودفتر التحملات المنظم لهذا القطاع. الموضوع لا يزال يشغل بال المسؤولين، حيث عُقدت اجتماعات بين أرباب الشركات ومسؤولين في قطاع الطيران المدني بوزارة النقل واللوجستيك.
تنتظر العديد من الشركات الراغبة في الاستثمار بقطاع مناطيد الترفيه في محيط مراكش على أحر من الجمر فتح الباب أمامها لبدء استثماراتها الجديدة. ووفقًا لمصادر مطلعة، يقدر عدد هذه الشركات بحوالي 6 شركات، وهي تنتظر منحها الضوء الأخضر للدخول إلى القطاع الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من السياح المغاربة والأجانب. يعود سبب "البلوكاج" الحاصل في القطاع ومنح التراخيص بشكل أساسي إلى دراسة طلبت جهات رسمية إنجازها، ولم يتم العثور حتى الآن على مكتب متخصص قادر على تنفيذها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى إعادة إطلاق طلب عروض جديد بشأن الدراسة. تجدر الإشارة إلى أن بعض شركات المناطيد العاملة في مراكش كانت قد تورطت في مخالفات خطيرة هددت سلامة الطيران المدني، خاصة فيما يتعلق بالرحلات الجوية القادمة إلى مطار مراكش المنارة. وقد أدى ذلك إلى إصدار قرارات تأديبية بحق حوالي 12 شركة، تراوحت بين التوقيف النهائي والمؤقت، بالإضافة إلى الإحالة على النيابة العامة. يشهد ركوب المناطيد الترفيهية في ضواحي مراكش إقبالًا كبيرًا من السياح المغاربة والأجانب في السنوات الأخيرة. وتُعرَض هذه الرحلات بأسعار قد تصل إلى 180 يورو للشخص الواحد في المواقع المتخصصة بالسفر والسياحة العالمية، مما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
مع استئناف نشاط مناطيد الترفيه في مراكش، يتجه القطاع نحو تنظيم أكبر وفرض رقابة صارمة لضمان سلامة الطيران المدني وتقديم تجربة سياحية آمنة وممتعة. انتظار الشركات الجديدة للموافقات يعكس النمو المحتمل للقطاع، رهناً بإنجاز الدراسة اللازمة وفتح الباب أمام الاستثمارات الجديدة.