في خطوة تعكس جدية التحديات التي تواجه الهيئة الوطنية للأطباء، أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن دعمها الكامل ومشاركتها في التحركات المقررة للدفاع عن الشرعية الديمقراطية داخل الهيئة، وذلك في أعقاب تأجيل الانتخابات واستمرار الوضعية غير القانونية للمجلس الوطني.
أكدت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، في بلاغ لها، متابعتها الدقيقة للمستجدات المتعلقة بالهيئة الوطنية للأطباء، معلنة انضمامها إلى الخطوات النضالية والقانونية التي أعلن عنها ائتلاف وطني لأطباء القطاع الحر. ويأتي هذا الموقف رداً على تأجيل الانتخابات داخل الهيئة واستمرار الوضعية "غير القانونية" للمجلس الوطني خارج ولايته. وأعربت التنسيقية عن مساندتها الكاملة للمواقف المعلنة، مشيدة بيقظة المهنيين في الدفاع عن استقلالية مؤسستهم التمثيلية. وقد علمت هسبريس من مصدر مسؤول في التنسيقية أن هذه الأخيرة ستنضم "لجميع المبادرات التي أعلن عنها الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، بما فيها الخطوات القانونية الرامية إلى الطعن في استمرار الوضعية الحالية للهيئة خارج إطارها القانوني". ودعت التنسيقية، في السياق ذاته، جميع الطبيبات والأطباء العامين في القطاع الخاص إلى "الانخراط المسؤول في هذه الخطوات، من أجل صون استقلالية الهيئة الوطنية للأطباء وضمان تمثيلية حقيقية تليق بكرامة المهنة ورسالتها". وفي إطار التحركات المزمع تنظيمها، أعلن البلاغ عن "المشاركة الفعلية في الوقفة الاحتجاجية السلمية" التي ستنظم أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء يوم السبت 20 دجنبر 2025 زوالاً، بهدف الدفاع عن احترام القانون وعن حق الأطباء في هيئة شرعية منتخبة ديمقراطياً. وحمّلت التنسيقية الجهات المعنية "كامل المسؤولية عن تداعيات تعطيل الانتخابات، وما يترتب عليه من غياب مؤسسة مهنية منتخبة في لحظة وطنية دقيقة يتم فيها إعداد النصوص المؤطِّرة لمستقبل المنظومة الصحية".
تجدد التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص تأكيد التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الأطباء العامين وقيم الشفافية والحكامة الجيدة، وذلك في سبيل بناء مؤسسة مهنية قوية وشرعية قادرة على مواكبة الإصلاحات الوطنية في قطاع الصحة.