ترأس كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بمعية عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة، الجمعة بمدينة القنيطرة، أشغال المحطة الثانية من القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بجهة الرباط سلا القنيطرة. تأتي هذه الفعالية، التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا القنيطرة، في إطار جهود تفعيل منظومة الدعم الموجهة للمقاولات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
في كلمته بهذه المناسبة، أكد الوزير كريم زيدان أن تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة سيمكن من تعزيز الدينامية الاستثمارية التي تعرفها بلادنا، ويعود بالنفع على الجهة، كوجهة ذات قيمة مضافة عالية. وأشار إلى أهمية الجهة في مجالات حيوية مثل صناعة السيارات والتنقل الكهربائي، والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقات المتجددة، وذلك بفضل البنية التحتية الحديثة والعرض التكويني الملائم لاحتياجات المستثمرين. كما اعتبر زيدان أن هذه الدينامية الإيجابية تمثل فرصة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة للاستفادة من هذا النظام الجديد، وتطوير نشاطها الاقتصادي وتنويعه، بفضل المؤهلات التي تتيحها الجهة في مختلف قطاعاتها الإنتاجية. وقدّم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، خلال اللقاء، توضيحات شاملة حول آليات نظام الدعم الجديد وكيفية الاستفادة منه، مبرزاً الخطوات العملية لإيداع الملفات عبر المنصة الرقمية CRI-Invest.ma. وشهد هذا اللقاء تفاعلاً واسعاً ونقاشا معمقا من قبل المقاولات والحاضرين، حول الإنجازات في مجال الاستثمار وكذا التحديات المطروحة، مما يعزز انخراط الفاعلين الاقتصاديين في تفعيل هذا النظام والاستفادة من إمكاناته. تأتي محطة القنيطرة في إطار سلسلة القوافل الجهوية التي أطلقتها وزارة الاستثمار التقائية وتقييم السياسات العمومية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والتي انطلقت من الرشيدية في 11 نونبر 2025 تحت إشراف رئيس الحكومة. وستواصل هذه القافلة جولتها خلال الأسابيع المقبلة عبر أقاليم وعمالات جهة الرباط سلا القنيطرة. وقد حضر هذا اللقاء كل الفاعلين الجهويين في منظومة الاستثمار، من مؤسسات عمومية ومصالح لاممركزة، وغرف مهنية، بالإضافة إلى المؤسسات البنكية، والقطاع الخاص والجمعيات المهنية، والمقاولون والمستثمرون المحليون.
تهدف هذه القافلة الجهوية إلى تيسير وصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى آليات الدعم المتاحة، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى الجهوي والوطني، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتحفيزه.