جددت جمهورية الصومال الفدرالية، اليوم الجمعة، تأكيد دعمها الراسخ للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كافة أراضيها. وقد أشادت في الوقت ذاته باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797، والذي يؤكد على المبادرات المغربية لحل النزاع الإقليمي.
خلال لقاء ثنائي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفدرالية، السيد عبد السلام عبدي علي، بالرباط، جدد الوزير الصومالي التأكيد على موقف بلاده الثابت والمؤيد للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على مجموع ترابه. وسجل السيد عبدي علي، في بيان مشترك تم توقيعه عقب المباحثات بين الوزيرين، بارتياح كبير، اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797. هذا القرار يكرس الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، في إطار السيادة المغربية، كأساس لتسوية عادلة ومستدامة من أجل حل نهائي لهذا النزاع. وخلال هذه المباحثات، أشاد السيد عبدي علي بالجهود الجدية والواقعية التي تبذلها المملكة المغربية بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، معربا عن دعم جمهورية الصومال الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء. من جانبه، جدد السيد بوريطة الإعراب عن تقدير المغرب لجمهورية الصومال الفدرالية لتصويتها لصالح القرار 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025. كما جدد التأكيد لنظيره الصومالي على تشبث المغرب والتزامه الراسخ من أجل احترام الوحدة الترابية للصومال وسيادتها على كامل ترابها.
يؤكد هذا الدعم الصومالي الجديد على التزام المجتمع الدولي المتزايد بحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، استنادًا إلى مبادرات الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي تعتبر أساسًا قويًا للتوصل إلى حل نهائي وعادل لهذه القضية.