في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات قراراً قضائياً يقضي بإدانة شخص معروف بلقب "فركوس"، تورط في قضية نصب واحتيال. يأتي هذا القرار بعد إلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد برّأ المتهم من جنحة النصب، ليتم بعدها إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
كانت المحكمة الابتدائية بورزازات قد برأت المتهم "س.ج"، الملقب بـ"فركوس"، من جنحة النصب والاحتيال، على الرغم من تعدد المشتكين وتأكيد تصريحات الشهود ونتائج الخبرات التقنية والعلمية التي أجراها المختبر العلمي للدرك الملكي. وقد أكدت هذه الوسائل أن المتهم يتعاطى النصب على المتقاضين. استأنف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية هذا الحكم، وتمت مناقشة القضية مجدداً أمام محكمة الاستئناف. استمعت هيئة الحكم إلى جميع الأطراف، بما في ذلك النيابة العامة، الشهود، المتهم ودفاعه، والمطالبين بالحق المدني ودفاعهم، وبحثت في جميع النقاط القانونية والوقائع. تعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها مواطنون أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي أشرف شخصياً على الأبحاث. كان المتهم يزعم أن له علاقات وطيدة برجال القضاء والشرطة والدرك الملكي ورجال السلطة المحلية، مدعياً قدرته على التدخل لحل مختلف الملفات القضائية. كما كان يدعي كذباً أنه يشغل منصب قاضٍ أو موظف بالمحكمة. يأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على عدم المساس بسمعة الجهاز القضائي وحماية المواطنين ومصالحهم المالية، وتعزيز ثقتهم في منظومة العدالة.
يؤكد قرار محكمة الاستئناف بورزازات على التزام النيابة العامة والمحكمة بتطبيق توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسياسة الجنائية لرئاسة النيابة العامة. كما يعكس القرار التصدي الحازم لظاهرة النصب والاحتيال بمحيط المحاكم، وحماية مرتفقي العدالة من استغلال ضعاف النفوس، والحفاظ على مصداقية الأحكام القضائية.