بعث خالد الحري، عضو بلجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مراسلة إلى رئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب لتوضيح ما وقع خلال اجتماع مغلق عقدته اللجنة في أبريل الماضي، والذي أعقبه تسريب لمقاطع مجتزأة ومحرفة.
أوضح خالد الحري في مراسلته أن ما صدر عنه خلال النقاش لم يكن موجهاً لأي عضو من هيئة المحامين، ولم يكن يهدف للنيل من مهنة المحاماة. وأشار إلى أن ما حدث كان لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي، في اجتماع يفترض فيه احترام السرية والمسؤولية. وأدان بشدة التسريب المتعمد والتقطيع المركب لمضمون الاجتماع، معتبراً إياه سلوكاً خطيراً يضرب قواعد الثقة ويمس بصورة غير مقبولة بمهنة الدفاع والصحافة. وفي اعتذار مهني صريح، أكد الحري أن نبرة حديثه في تلك اللحظة لم تكن بالهدوء المطلوب، وأنه يتقدم باعتذاره إلى رئيس وأعضاء هيئة المحامين الذين قد يكونوا تأثروا بما تم تسريبه. وأكد على احترامه الراسخ لمهنة المحاماة وتقديره لدورهم المحوري. وأبدى استعداده الكامل للتعاون مع هيئة المحامين لتعزيز جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، ودعم المبادرات الهادفة لحماية سرية الاجتماعات وسمعة المؤسسات.
في ختام مراسلته، شدد خالد الحري على أهمية احترام سرية الاجتماعات المهنية وأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية، مؤكداً على رغبته في بناء علاقات تعاون قوية مبنية على الثقة والاحترام المتبادل بين الصحافيين والمحامين.