سجل عجز السيولة البنكية في المغرب تفاقمًا ملحوظًا خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 نونبر 2025، حيث بلغ متوسطه 137.7 مليار درهم، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 6.15% مقارنة بالأسبوع السابق.
أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” بأن هذا العجز يأتي في وقت رفع فيه بنك المغرب حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بـ 7.6 مليارات درهم، ليصل إلى 68.7 مليار درهم. في المقابل، شهدت توظيفات الخزينة تراجعًا، حيث سُجّل جارٍ يومي أقصى بقيمة 10.3 مليارات درهم، مقابل 15 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. أما سعر الفائدة المتوسط المرجح فقد استقر عند 2.25 في المائة، في حين تراجع مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي المغربي المحسوب يوميًا على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) إلى 2.239 في المائة. وبخصوص التوقعات، رجّح المركز أن يعمد بنك المغرب إلى رفع وتيرة تدخّلاته في السوق النقدية بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، ليستقر حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام في حدود 69.5 مليار درهم.
يشير هذا التطور في عجز السيولة البنكية وزيادة تدخلات بنك المغرب إلى استمرار التحديات في السوق النقدية المغربية، مع توقعات باستمرار هذه الوتيرة في الفترة القادمة.