أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب سجل ارتفاعًا سنويًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في مقابل تراجع شهري بلغت نسبته 0.6 بالمائة مقارنة بشهر شتنبر.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، أن الارتفاع السنوي يعزى إلى انخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 0.3 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 0.4 بالمائة في المواد غير الغذائية، التي تراوحت تغيّراتها ما بين انخفاض بلغ 1.9 بالمائة في قطاع النقل، وارتفاع بـ 2.4 بالمائة في قطاع المطاعم والفنادق. أما التغير الشهري المسجل ما بين شتنبر وأكتوبر، فنتج أساسًا عن تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 بالمائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية، بحسب المذكرة ذاتها. وسُجلت أبرز الانخفاضات في أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 3.7 بالمائة، و”اللحوم” بـ 2.8 بالمائة، و”الخضر” بـ 1.4 بالمائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 1.3 بالمائة، و”الفواكه” بـ 0.9 بالمائة، و”الحليب ومشتقاته والبيض” بـ 0.2 بالمائة. في المقابل، ارتفعت أثمان “القهوة والشاي والكاكاو” بشكل طفيف بـ 0.2 بالمائة، بينما سجلت “المحروقات” تراجعًا بـ 0.6 بالمائة ضمن فئة المواد غير الغذائية. جهويًا، سُجلت أقوى الانخفاضات في الحسيمة بنسبة 1.5 بالمائة، تلتها سطات وآسفي بـ 1 بالمائة، ثم تطوان وبني ملال بـ 0.9 بالمائة، في حين لوحظ ارتفاع وحيد في القنيطرة بنسبة 0.2 بالمائة.
يُظهر تقرير المندوبية السامية للتخطيط تباينًا في تطور الأسعار على المستوى السنوي والشهري، مع تأثير ملحوظ لانخفاض أسعار المواد الغذائية على التراجع الشهري، وانعكاسات متفاوتة على مستوى الجهات.