علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح وزارة الشباب والرياضة بمدينة طنجة أنهت عملية إحصاء الحضانات غير المرخصة في مختلف أحياء المدينة، حيث بلغ عددها أزيد من 150 حضانة راسلت بشأنها السلطات المحلية في انتظار اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها.
تسجل المصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الوزارة المعنية بالتراخيص الخاصة بدور الحضانة تعد لإطلاق حملة توعوية كبيرة في صفوف أرباب الحضانات، من أجل مواكبتهم وحثهم على ملاءمة وضعيتهم القانونية تفاديا لتسجيل أي أحداث مأساوية في المستقبل. وتأتي هذه الدينامية التي يعيشها قطاع الحضانات في عروس الشمال بعد الفاجعة التي هزت المدينة، قبل 3 أسابيع، وشهدت مقتل رضيعة على يد طفلة لا يتعدى عمرها ثماني سنوات داخل حضانة في حي بير الشيفا الشعبي. وأكدت المصادر أن الخطوات والتحركات التي يعرفها الملف تبين أن المقاربة التوعوية بدأت تحظى بأولوية لدى القائمين على القطاع، خاصة أنه يقدم خدمات مهمة وذات أولوية بالنسبة لكثير من الأسر التي يشتغل الوالدان معا فيها. واستدركت المصادر ذاتها أن هذا المعطى لا يلغي “القرارات الزجرية” التي يمكن اتخاذها في حق الحضانات المخالفة للقانون، مشددة على أن الردع مهم لإيقاف الاختلالات التي تهيمن على القطاع. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الواقعة الأليمة في طنجة فتحت الباب مرة أخرى مشرعا أمام هذا الملف الذي يعاني من جملة من الاختلالات، خصوصا بعد الوقوف على وضعية الحضانة التي كانت مسرحا للحادث في بير الشيفا، إذ تقع في زقاق مغلق وبناية غير مكتملة، فضلا عن كونها تجمع بين فئات عمرية مختلفة، بترخيص بممارسة نشاط تجاري من طرف الجماعة فقط. وسجلت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة تقوم بزيارات وعمليات مراقبة مستمرة للحضانات المرخصة والتي توجد قيد الإنشاء، وتؤكد أن هناك صرامة في إلزام أصحابها باحترام الشروط والمعايير التي يفرضها دفتر التحملات، فضلا عن أن الرخص تمنح على المستوى المركزي من وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وأفادت المعطيات ذاتها بأن مصالح الوزارة ذاتها بمدينة طنجة سبق لها أن أصدرت مجموعة من القرارات الرامية إلى إغلاق حضانات في عدد من أحياء المدينة، تم الوقوف على مزاولتها النشاط بطريقة غير قانونية، كما لا تحترم الشروط الضرورية واللازمة، وراسلت السلطات المحلية من أجل تنفيذ قرارات الإغلاق الصادرة في حقها.
تؤكد وزارة الشباب والرياضة بطنجة على أهمية الموازنة بين المقاربة التوعوية والقرارات الزجرية لضمان سلامة الأطفال والتزام الحضانات بالمعايير القانونية، وذلك في إطار سعيها لمعالجة الاختلالات في القطاع.