المغرب يتبنى "إعلان قرطبة" ويترأس المجلس الدولي للزيتون في 2026

صورة المقال 1

بمناسبة اليوم العالمي لشجرة الزيتون، أظهر المغرب التزامًا راسخًا تجاه هذا القطاع الحيوي، حيث تبنى رسميًا "إعلان قرطبة" في إسبانيا، وتم تعيينه لقيادة المجلس الدولي للزيتون في عام 2026. يأتي هذا الحدث ليؤكد الرؤية المشتركة لمستقبل مستدام لسلسلة الزيتون عالميًا، مسلطًا الضوء على الأهمية الاستراتيجية لشجرة الزيتون في تحقيق الأمن الغذائي، صحة الإنسان، الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر.


مثل المملكة المغربية في هذا الحدث الهام أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي سلط الضوء على المكانة الاستراتيجية لزراعة الزيتون في النموذج الفلاحي الوطني. وأوضح البواري أن الزيتون يحتل مساحة تتجاوز 1.2 مليون هكتار، مما يمثل 65% من الأشجار المثمرة، ويوفر أكثر من 51 مليون يوم عمل سنويًا. كما يغطي حوالي 19% من الاحتياجات الوطنية من الزيوت الغذائية، ويساهم بمبلغ 2.1 مليار درهم سنويًا في الميزان التجاري للمملكة. وأبرز المسؤول الحكومي الإنجازات التي حققتها المملكة من خلال مخطط "المغرب الأخضر" واستراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، والتي شملت تحديث زراعة الزيتون، رفع جودة الإنتاج، تعزيز الابتكار الزراعي، والتعاون التقني لمواجهة تحديات التغير المناخي. وشدد البواري على أهمية إدماج زيت الزيتون في السياسات الصحية والغذائية، وتشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي لضمان استدامة القطاع وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق العالمية. وفي سياق متصل، تم خلال الجلسة العامة للمجلس الدولي للزيتون تعيين المغرب لرئاسة المجلس لسنة 2026، مما يعكس الدور المحوري للمملكة إلى جانب الدول الأعضاء التي تمثل 94% من الإنتاج العالمي للزيتون. وفي إطار تعزيز التعاون الفلاحي المغربي-الإسباني، عقد وزير الفلاحة المغربي اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الإسباني، لويس بلاناس، تم خلاله التأكيد على جودة العلاقات الثنائية والتنسيق لمواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز صمود النظم الفلاحية، مع الإشارة إلى الاجتماع رفيع المستوى المزمع عقده في ديسمبر المقبل لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة.

إن تبني المغرب لـ "إعلان قرطبة" وترؤسه للمجلس الدولي للزيتون لعام 2026، يمثلان خطوتين هامتين نحو تعزيز مكانته كلاعب أساسي في قطاع الزيتون العالمي. تؤكد هذه الخطوات على التزام المملكة بالتنمية المستدامة، والتعاون الدولي، ورفع القيمة المضافة لمنتجاتها، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي العالمي ومواجهة تحديات التغير المناخي.