في صباح يوم الخميس، تجمع عشرات المتصرفين التربويين، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا للترقيات، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في وقفة احتجاجية. تأتي هذه الوقفة كرد فعل على "تنصل" الوزارة من الاستجابة لمطالبهم، مما دفعهم لاحقًا إلى تنظيم مسيرة نحو مقر البرلمان، والتي قوبلت بالمنع من قبل القوات العمومية.
نظم المحتجون، استجابة لدعوة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، شعارات تطالب بتلبية مطلب الترقية الاستثنائية لفائدة "كافة الضحايا". كما شددوا على ضرورة التنفيذ المعجل للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية لصالح بعض منهم، وتمكينهم من سنوات اعتبارية. بالإضافة إلى ذلك، طالبوا بالتفعيل والأجرأة السليمة للمادة 89 من النظام الأساسي، المتعلقة بصرف التعويض التكميلي. أكد زهير العمراني، متصرف تربوي بالمديرية الإقليمية للتعليم بمكناس والقيادي في التنسيق الوطني، أن الوقفة تهدف إلى "جبر الضرر من خلال ترقية استثنائية لضحايا ترقية 2021 و2022 و2023". وأوضح العمراني لهسبريس أن الترقيات تمت "في خرق سافر للقانون والمساطر الجاري بها العمل، إذ تمّت بعتبتين ومسارين"، مستغرباً إقصاء آخرين رغم حصولهم على نقاط تفوق الذين ترقوا. كما دعا الوزارة إلى "تنفيذ مُعجّل للأحكام القضائية" و"احتساب ثلاث سنوات اعتبارية عند الإدماج في الدرجة الممتازة"، مشيراً إلى أن فئتهم هي الوحيدة التي لم تستفد من السنوات الاعتبارية. وانتقد المتحدث "محاولة الوزارة الالتفاف على المادة 89 من النظام الأساسي"، معتبراً أن صرف اقتطاعات سابقة على أنها تعويضات "هزيل" ولا يعكس جوهر المادة التي تنص على تعويض تكميلي للموظفين الذين غيروا الإطار. من جهته، وصف متصرف تربوي آخر الوقفة بأنها "العاشرة"، معتبراً أن الوزارة "آذانها صماء" رغم تضحيات الفئة. وشدد على أن المطالب تقتصر على "استرجاع حقوقهم المُنتزعة"، متهماً الوزارة بـ"خرق القانون" في الترقيات. وأضاف أن "الوزارة التي تُحدّثنا عن تطبيق المذكرات والمقتضيات القانونية ملزمة بتنزيل القانون"، داعياً إلى "إعادة الاعتبار لجميع المتصرفين التربويين من خلال الترقية الاستثنائية".
تستمر احتجاجات المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، مطالبين الوزارة بالاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة المتعلقة بالترقيات، وتنفيذ الأحكام القضائية، وتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي. يبدو أن الوزارة لم تستجب بشكل كافٍ حتى الآن، مما يدفع هذه الفئة إلى مواصلة نضالها لاستعادة حقوقها.