عقد مجلس الحكومة اجتماعه اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، وتم خلاله المصادقة على عدد من المشاريع القانونية التي تهم قطاعات حيوية في المملكة. تركزت أبرز المستجدات على إصلاح مهنة العدول، وتنظيم قطاع تربية الأحياء المائية، وتوضيح آليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية، فضلاً عن اطلاع المجلس على اتفاقية تعاون عسكري مع إثيوبيا.
في مستهل أشغال المجلس، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول. يأتي هذا المشروع استجابة للدور المحوري الذي يلعبه العدول في تحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق والأنساب. يهدف القانون إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي، وأبرز مستجداته تكمن في فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، تفعيلاً لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتوجيهات الملكية السامية، مما يشكل خطوة نحو تعزيز المساواة. كما يتضمن المشروع تنظيم تحرير العقود والشهادات، وحفظ السجلات، وتنظيم شهادة اللفيف، وهيكلة الهيئة الوطنية للعدول. يأتي هذا المشروع لتعزيز الدور الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، لا سيما فيما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم. ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03. وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.862 بتتميم المرسوم الخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة (TVA). يهدف هذا المرسوم إلى تبسيط الأحكام الجديدة التي أدخلها قانون المالية للسنة الجارية، والمتعلقة بالتزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية. كما يحدد المرسوم آليات تطبيق هذه الالتزامات، والإجراءات الواجب اتباعها من طرف مقدمي الخدمات غير المقيمين بخصوص التسجيل على المنصة الإلكترونية، وكيفيات الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وأداء الضريبة المستحقة، مما يعزز شفافية المعاملات الرقمية ويضمن تحصيل المستحقات الضريبية. وفي سياق آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، لتطبيق أحكام القانون رقم 84.21 الذي ينظم هذا القطاع. جاء هذا المشروع تطبيقاً لأحكام القانون المذكور، الذي يحدد النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية والأنشطة المرتبطة بها. وتواصلت أشغال المجلس بالاطلاع على اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بالرباط في 17 يونيو 2025، ومشروع القانون الموافَق عليه. وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جرى تعيين طارق صديق مديرا لـ”دار الصانع”. كما عرفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعيين مولاي ادريس أكلمام مديرا لتتبع العقوبات البديلة.
تؤكد هذه المصادقات والتعديلات على حرص الحكومة على تطوير المنظومة القانونية وتعزيز القطاعات الحيوية، بما يخدم تحقيق الأمن القانوني والاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، ويواكب التطورات الدولية في مجالات متعددة.