يواجه أصحاب المحلات والمكاتب المستأجرة في محطة "القامرة" بحي "يعقوب المنصور" بالرباط قلقاً مستمراً إزاء مستقبلهم، وذلك بعد بدء عمليات الهدم دون إشعارات واضحة. وبينما يُثار الحديث عن ترميم القبة التاريخية للمحطة وتحويلها إلى مركز ثقافي، يظل مصير المحلات التجارية والمكاتب خارج هذا الإطار محل غموض، خاصة مع عدم وضوح الإطار القانوني للعملية وما يتعلق بحقوق المستأجرين والتعويضات المحتملة.
علمت هسبريس من مصادر متطابقة متابعة للملف أن عمليات الهدم طالت بالفعل ردم البنايات وإفراغ المكاتب في محطة "القامرة" بالرباط، الأمر الذي يترك المستأجرين والمالكين في حالة من عدم اليقين بشأن حقوقهم والتعويضات الممكنة. وتؤكد المصادر أن الحديث المتداول حول ترميم القبة التاريخية وتحويلها إلى مكتبة أو مركز ثقافي، يهدف للحفاظ على هذا المعلم العمراني الهام في العاصمة، لكن التفاصيل المتعلقة بالمحلات التجارية الكبيرة الواقعة في شارع الفضيلة، والتي تنشط فيها العديد من الأنشطة التجارية، لا تزال غامضة ومثيرة للقلق. وقد أفاد مصدر مهني، فضل عدم الكشف عن هويته، بأن أصحاب المحلات لم يتمكنوا من الاطلاع على أي مستند مكتوب يوضح الإطار القانوني لهذه العملية، وأنهم تلقوا فقط إشعارات بقرارات الهدم من قبل عناصر السلطة المحلية التي باشرت بتطويق المكان. وفي المقابل، أوضح مصدر آخر، وهو أحد مستأجري المكاتب الإدارية في البناية الرئيسية المجاورة للمحطة الطرقية السابقة، أن الأمر يتعلق بمشروع نزع الملكية للمنفعة العامة تقدمت به مصالح مديرية أملاك الدولة، وقد وضعت طلبها لدى المحافظة العقارية. ونبه المصدر إلى أن أوامر ردم البنايات تمت دون إشعار مسبق، وأن البناية التي تضم إدارة المحطة والشركة المسيرة لها معرضة لخطر الإفراغ والهدم. وأبدى المصدر أسفه لكون مستأجري المكاتب مضطرين لإخلائها في أقرب وقت لتجنب ضياع محتوياتهم ومستنداتهم الهامة، مشيراً إلى أن المخاوف تتزايد بسبب توقيت الهدم، خاصة بعد قرار ترحيل النقل العمومي للحافلات إلى المحطة الطرقية الجديدة، مما خلق حالة من عدم الوضوح بشأن الإجراءات وترك مئات الأسر في حالة عدم يقين حول مستقبل أعمالهم واستقرارهم المعيشي. واجتمع أصحاب المحلات المعنية يوم الاثنين الماضي لمناقشة المستجدات، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانوا سيتجهون نحو رفع دعاوى فردية أو جماعية لجبر ضررهم أو تعويضهم. وقد حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع مسؤولين في عمودية جماعة الرباط ونواب العمدة للحصول على تفاصيل رسمية، لكن دون جدوى.
يبقى مصير المحلات والمكاتب المستأجرة في محطة "القامرة" بالرباط غير مؤكد، في ظل بدء عمليات الهدم وغياب معلومات واضحة حول الإجراءات القانونية وحقوق المستأجرين والتعويضات. ويبقى الرهان على ما ستسفر عنه الجهود المبذولة، إن وجدت، لضمان حقوق المتضررين وتوضيح الرؤية المستقبلية لهذا الموقع الهام في العاصمة.