عبرت النقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن استغرابها الشديد للوضع الذي تعرفه العديد من المحاكم بالمملكة، خاصة في مدن الدار البيضاء وفاس وطنجة، وذلك بسبب ضعف وقلة الموارد البشرية الكافية لتسيير العمل القضائي بكفاءة.
أصدرت النقابة بياناً يؤكد أن محاكم الدار البيضاء، ومحاكم فاس، ومحكمتي الاستئناف بالناظور وطنجة، والمحكمة التجارية الابتدائية بأكادير، والمحكمة الابتدائية ببن سليمان، تعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية. بالإضافة إلى ذلك، أثارت نتائج الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية المنظمة لفائدة موظفي وأطر كتابة الضبط برسم سنة 2025 غضباً واسعاً في صفوف النقابة، التي دعت إلى مراجعة المعايير المعتمدة لتفادي فقدان الثقة بين الوزارة ومواردها البشرية. وأدانت النقابة الوضع المتدهور للخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. كما طالبت النقابة وزير العدل بالتدخل العاجل لحل مشكل النقل الوظيفي، وفتح تحقيق نزيه حول نتائج الاستفادة من مركبات الاصطياف خلال فصل الصيف الماضي، بالإضافة إلى التحقيق في الممارسات والسلوكيات الممنهجة التي يقوم بها بعض المسؤولين الإداريين بهدف محاربة النقابة الوطنية لموظفي العدل في القطاع.
تؤكد النقابة الوطنية لموظفي العدل على ضرورة معالجة هذه الاختلالات بشكل جذري وسريع لضمان سير العمل القضائي بكفاءة، والحفاظ على حقوق الموظفين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتدعو إلى حوار بناء مع وزارة العدل لإيجاد حلول مستدامة.