في سياق الاحتفال بعيد الاستقلال المجيد ودينامية تنظيمية متجددة، عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي بمدينة العيون، برئاسة الأمين العام محمد أوزين. الاجتماع، الذي يكتسي رمزية وطنية خاصة، خُصص للتداول حول مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، إلى جانب التحضير للمجلس الوطني ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
أوضح بلاغ للحزب أن الاجتماع، الذي حضره رموز الحزب بالأقاليم الجنوبية وأعضاء المكتب السياسي من مختلف جهات المملكة، تمحور حول الخطوط العريضة لمذكرة الحزب المتعلقة بمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية وفي إطار الوحدة الوطنية والترابية، وهي المذكرة التي سيعرضها الحزب طبقا لمخرجات اجتماع مستشاري الملك مع قادة الأحزاب السياسية. كما استحضر الاجتماع التحضير للمحطة المقبلة للمجلس الوطني للحزب، إلى جانب مناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026 المعروض على البرلمان للدراسة والمصادقة. وأكد المكتب السياسي، عقب نقاش موسع، اعتزازه بالدلالات العميقة لعيد الوحدة وتجديد انخراط الحزب في ترجمة الخيارات الاستراتيجية للدولة. وفي هذا السياق، عبّر الحزب عن أسمى عبارات العرفان والامتنان للملك محمد السادس على حرصه الدائم على ترسيخ منهجية تشاركية في تدبير القضايا الكبرى، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى. وأكد البلاغ أن إقرار حكم ذاتي حقيقي في الصحراء المغربية، في إطار السيادة الوطنية، يعد خيارا استراتيجيا يعكس تطور مسار الجهوية المتقدمة كرافعة لبناء حكامة ترابية فعالة، مشددا على أن مقترح الحكم الذاتي، المنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ومع قرار مجلس الأمن رقم 2797، يشكل المنطلق والسقف النهائي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء. وفي سياق ترسيخ نهج اللامركزية الحزبية، أعلن حزب الحركة الشعبية أنه يستعد لعقد الدورة السادسة لمجلسه الوطني بمدينة الحسيمة، تحت شعار "دورة الوفاء من الريف إلى الصحراء". وبعد قراءة معمقة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، سجل بلاغ الحركة الشعبية أن المشروع يعكس فقدان الحكومة لرؤية سياسية وتنموية قادرة على تلبية تطلعات المغاربة، واعتبر أن الحكومة أهدرت فرصة جديدة لتصحيح اختلالاتها وتجاوز ارتباك القرار العمومي.
ختم حزب الحركة الشعبية بلاغه بالدعوة إلى انخراط جماعي لمختلف فئات المجتمع قصد بلورة بدائل مؤسساتية قادرة على مواكبة التطور الديمقراطي والتنموي للمملكة، وترسيخ نموذج يقوم على الإنصاف المجالي والاجتماعي والحقوقي بما ينسجم مع تطلعات المغرب الجديد.