في قضية هزت أروقة محكمة الاستئناف بورزازات، قرر قاضي التحقيق تأجيل التحقيق في ملف يتعلق بتزوير عقود عرفية ثابتة التاريخ، والتي حررت من قبل محامية. وقد أثيرت هذه القضية بعد توقيف ثلاثة أشخاص بناءً على معلومات قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير، صباح يوم السبت، أربعة مشتبه فيهم، من بينهم محامية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات. يأتي هذا الإحالة على خلفية تهم تتعلق بالتزوير في مجموعة من العقود العرفية ثابتة التاريخ، والتي تم تحريرها وتوقيعها من قبل المحامية المذكورة. وبعد استجواب المشتبه فيهم من قبل النيابة العامة، قرر الوكيل العام للملك المطالبة بإجراء تحقيق قضائي في مواجهتهم بجناية التزوير في عقود ثابتة التاريخ محررة من قبل محامٍ والمشاركة في ذلك. وتمت إحالة الملف على أنظار المستشار المكلف بالتحقيق بمحكمة الاستئناف. وبعد الاستنطاق الابتدائي للمتهمين الأربعة، قرر المستشار المكلف بالتحقيق تأخير الملف لإجراء الاستنطاق التفصيلي، مع استمرار التحقيق مع المتهمين في حالة سراح مقابل كفالة مالية مهمة، واتخاذ تدبير إغلاق الحدود في حقهم.
تأتي هذه القضية في سياق حرص النيابة العامة والمصالح الأمنية على ترسيخ الأمن التعاقدي، الذي يعد ضرورة قانونية واقتصادية لضمان الاستقرار في العلاقات التعاقدية وحماية حقوق الأفراد. كما تعكس هذه القضية الحرص على حماية سمعة مهنة المحاماة ودورها الحيوي كشريك أساسي في منظومة العدالة.