في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة، نجحت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بتنغير، بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير العقود العرفية بإقليم تنغير.
وفقًا لمصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، شملت الاعتقالات كاتبة عمومية من ورزازات وشخصين من قلعة مكونة، أحدهما عون سلطة والآخر صاحب مكتبة. تخصصت هذه الشبكة في تزوير عقود عرفية تتعلق بالأراضي السلالية وعقود الإرث وغيرها، مستغلين إياها لتحقيق مكاسب مالية. وبناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، تم فتح تحقيق معمق، وتم الاستماع للمشتبه فيهم الثلاثة في محاضر رسمية، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية. وتشير التحقيقات إلى احتمالية تورط محامية بمدينة ورزازات، سيتم الاستماع إليها لاحقًا. وتتواصل الأبحاث في القضية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بهدف تحديد هوية باقي المتورطين والمساهمين في هذه الشبكة الإجرامية. ومن المتوقع أن تتقاطر شكايات الضحايا على المصالح الأمنية ضد المشتبه فيهم بعد إبلاغهم بعملية التوقيف.
تأتي هذه العملية لتؤكد على نجاح الجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية والأمنية، وخاصة الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، في محاربة الجريمة وضمان صحة الوثائق الرسمية. كما تسلط الضوء على أهمية التعاون بين مختلف المصالح الأمنية والقضائية لتحقيق العدالة وضمان الأمن للمواطنين.