أشادت جمعيات أمازيغية، في بيان صادر عنها، بالانتصار التاريخي الذي حققته الدبلوماسية المغربية إثر إقرار مجلس الأمن الدولي حل الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وأكدت هذه الجمعيات أن خطاب "إيمازيغن" كان ولا يزال الإطار العلمي والدفاعي عن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، باعتبارها امتداداً طبيعياً وبشرياً للحضارة الأمازيغية.
استحضرت الكونفدراليات والجمعيات الأمازيغية نضالات الشعب المغربي وتضحياته من أجل قضية الصحراء المغربية، وبعد اطلاعها على قرار مجلس الأمن، هنأت جلالة الملك والشعب المغربي بهذا الانتصار الدبلوماسي التاريخي بإقرار مجلس الأمن لحل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. وأكد البيان أن هذا الانتصار هو نتيجة للعبقرية المغربية المتمثلة في المسيرة الخضراء والعمل الدبلوماسي الكبير للملك محمد السادس، والاستماتة والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي للحفاظ على وحدته الترابية، استمراراً لعمق التجارب التاريخية للأمة المغربية وحكمتها منذ آلاف السنين. وأضاف البيان أن خطاب الحركة الأمازيغية، منذ ما يقارب نصف قرن، كان دائماً الإطار الإنساني والعلمي والوطني للدفاع عن الصحراء المغربية، باعتبارها امتداداً طبيعياً وبشرياً للمغرب وللحضارة الأمازيغية بجميع أبعادها التاريخية والمجالية والثقافية والطوبونيمية والأنثروبولوجية. كما أوضح البيان رفض فكرة خلق دولة عربية على أرض الصحراء، واصفاً إياها بأوهام القومية العربية ومشروعها لتجريد المغرب من إطاره التاريخي والجغرافي وأمازيغيته. وشددت الجمعيات الأمازيغية على أن المقاربة الترابية للحكم الذاتي المقترح، وكذلك النهج الفيدرالي، ينبعان من الإرث التاريخي للتعامل مع المجال في المغرب وطبيعة الحكم على امتداد فترات ممتدة. وأكدت هذه المقاربة على ضرورة الحفاظ على الخصوصية الحضارية الأمازيغية للصحراء المغربية، مما يستدعي توظيف هذا الإطار الثقافي والمجالي في إنجاح هذا الخيار، واعتماد الخيار الديمقراطي والعدالة المجالية والاجتماعية والإنصاف الفعلي للأمازيغية في السياسة الترابية ومجالات الحياة العامة والتدبير المؤسساتي على جميع المستويات.
يبرز هذا البيان الدور المحوري للجمعيات الأمازيغية في دعم الوحدة الترابية للمملكة، وتأكيدها على الهوية الأمازيغية كجزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب وحضارته. ويعكس اعتراف مجلس الأمن بحل الحكم الذاتي اعترافاً ضمنياً بالمقاربة التي طرحتها المملكة، والتي تلتزم بضمان حقوق جميع السكان والمحافظة على خصوصياتهم الثقافية والمجالية.