وجه عبد الله البقالي، القيادي البارز في نقابة الصحافة المغربية، مراسلة إلى الرئيس الحالي للنقابة، معبراً عن استيائه واعتراضه على مجموعة من القرارات التنظيمية والتأديبية التي اتخذها المجلس الوطني الفدرالي مؤخراً. وأشار البقالي إلى ما وصفه بـ "عدم احترام المقتضيات القانونية" و"تجاوز خطير" للنظام الأساسي للنقابة، مما يضع شرعية هذه القرارات موضع شك.
أوضح البقالي في مراسلته أن المجلس الوطني الفدرالي لم يلتزم بمقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بعقد دوراته العادية، حيث انعقد مرتين فقط في سنتين واجتماع واحد في عام 2025، وهو ما اعتبره سبباً في تعطيل هذه المؤسسة الهامة وفقدان قراراتها لشرعيتها. كما أشار إلى أن المجلس اتخذ قرارات تأديبية، مثل تجميد العضوية، دون وجود أي مقتضى قانوني يخول له هذه الصلاحية. وأكد البقالي أن الإجراءات التأديبية تتطلب مسطرة قانونية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك إحالة الشكايات إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات للاستماع للأطراف واتخاذ القرارات المناسبة. وعبر عن رفضه المطلق للقرارات "فاقدة للشرعية القانونية"، مذكراً بموقفه السابق برفض حصر مهمة لجنة التحكيم والأخلاقيات في إطار استشاري. كما انتقد البقالي عدم إجراء مشاورات مسبقة مع رئيس اللجنة فيما يتعلق بتشكيلها وتسمية أعضائها، مشيراً إلى تعيين شخص في وضعية تناف. وأبدى استغرابه الشديد من اتخاذ قرارات هامة بشكل فردي، بما في ذلك التنسيق مع تنظيمات سبق للمجلس حظر التعامل معها، وربط الاتصال بمنظمات دولية في مواضيع لا علاقة لها بالنواة المهنية.
تؤكد مراسلة عبد الله البقالي على وجود خلافات عميقة داخل نقابة الصحافة المغربية حول آليات اتخاذ القرار ومدى الالتزام بالنظام الأساسي. وتفتح هذه القضية نقاشاً حول أهمية الشفافية والمساءلة وضمان احترام المساطر القانونية في عمل المؤسسات النقابية لتعزيز مصداقيتها وثقة أعضائها.